نفى سبيل اين مقدار را هم نفى مىكند ؟ خود اين آقايان كه منكر نفى سبيل هستند در اينجا مىگويند تا ايام العده حق ندارد ( زن با مرد ديگرى ازدواج كند ) يك مقدار از ناحيه كفار ممنوعيتى براى زن حاصل مىشود و در صورت مرگ كافر نيز كسى نمىتواند با زن او ازدواج كند ، بنابراين تسلط فى الجمله و مختصر نسبت به كفار هست و يك مقدار شارع ملاحظه حال كافر نموده است ، اگر چه سلطه‌اى كه مسلمان نسبت به كافر دارد قطعاً سلطه كافر نسبت به مسلمان به آن اندازه نيست ، مثلًا اگر زن مسلمان كافر بود تمتع ( على الاطلاق ) شب و روز براى مسلمان هست ولى عمده بهره‌مندى كافر از زن مسلمانش مربوط به شب است ممنوع مىباشد ، و اين منع كنايه از عدم تمتع و مباشرت است كه در « سكن » بودن شب نهفته است ، در نتيجه حق خلوت با او را ندارد گرچه اسم زوجيت بر او هست . شيخ طوسى و برخى از فقهاى ديگر مىگويند ، آيا نفى سبيل ، اين مقدار از تمتع را نيز نفى مىكند تا موجب كنار گذاشتن روايات معتبر شود ؟ اين خيلى مشكل است ، چون روايات معتبرى هست كه بر بقاء عقد دلالت ، و رواياتى نيز در مقابل اين روايات قرار دارند مثل روايت منصور بن حازم ، كه طرح نكرديم و روات ديگر را تكذيب ننموديم و صدورشان را از امام مورد تشكيك قرار نداديم ، و حمل به تقيه نموديم چون عامه به اتفاق قائل به انفساخ عقد هستند ولى ما بر بقاء عقد و محدوديت تمتع معتقديم ، در صورتى كه ما روايت منصور را اخذ كنيم بايد روايات معتبر را تكذيب و نفى صدور از امام كنيم . در نتيجه تطبيق آيه نفى سبيل به اينجا وجه محكمى ندارد و مشكل است ولى در مواردى مثل ولايت كافر بر مسلم و معاملات و مواردى نظير آن مىتوان به آن تمسك كرد ، از طرفى مظنون اين است كه شهرت قدمايى با عدم انفساخ بوده است ، چرا كه شيخ طوسى در چند كتابش قائل به آن است و از شيخ مفيد هم استفاده مىشود كه در زمانش اين قول حتى در نزد مخالفين هم انتسابش به شيعه شهرت داشته است و خودش هم قبول كرده است و شيخ صدوق نيز اين قول